کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

این کمیته برای اجرای برنامه های اول ،سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره 206/93/506 تاریخ1393/1/20 شورای عالی اداری)و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ومقررات ذیربط، تشکیل گردیده است.

 اهم وظایف کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

-تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه،منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت ها در راستای تحقق ماموریت های اصلی دستگاه .

- شناسایی واحد ها،وظایف،فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان .

- تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری،مشارکت،شراکت ،واگذاری مدیریت، خصوصی سازی و خرید خدمت برای انجام وظایف و فعالیت های دستگاه .

- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیت ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته واستانی، اولویت ها، اهداف کمی، زمان بندی ، شیوه واگذاری ها، مقررات و نظایر آن .

- تهیه برنامه اجرایی برای توانمند سازی و حمایت از بخش غیر دولتی مرتبط با ماموریت های اصلی دستگاه نظیر : آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.

- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخشها و تدارک زیر ساخت ها و منابع .

- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.

- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیونها،کمیته ها، کارگروه هاو سایر مجامع تصمیم گیری .

- طراحی ساختار مناسب،چابک و تسهیل گر.

-تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه.

- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.

- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛اهداف،روش ها،اولویت ها،زمانبندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.

- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت،کمیت،قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استاندارد های تعیین شده.

- طراحی و راهبری استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات،نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی ، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری،خصوصی سازی،پیمانکاری، خرید خدمت و...) زیر ساخت های نظام های حقوقی.

- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان هاو فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.