سازمان بازرسي > مقالات و پژوهشها > فساد اداری    

  کنکاشی پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی

        ارسال شده در :   شنبه 12 خرداد 1386 ساعت 17:26:36

 

بسمه تعالی

 

کنکاشی پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی

گردآوری، تحقیق و تنظیم: محمد بینایی

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع

اردیبهشت 86

 

 

1- مشاور با توجه به ماهيت خود در برابر پيمانكار قرار داشته و مي‌توانند در مجموع كارفرما تعريف شوند

2-  تأثيرگذاري در روند تصميم‌گيري و انتخاب شركت‌هاي متقاضي پيمان‌هاي دولتي يا تغيير در شرايط قرارداد از دلايل اصلي تبادل رشوه و فساد مالي محسوب مي‌شود

3-  رانت موقعيت در زمره بهترين روش‌هاي دست‌يابي ارزان به انواع قراردادهاي پيماني قرار دارد

4-  وجود تخلفات گوناگون در سيستم دولتي نشاندهنده ضعف و کم  توانی  بخش نظارت در د ستگاههای دولتی مي‌باشد

5- اطلاع داشتن از سوابق كاري متقاضيان قراردادهاي دولتي بسيار ضروري مي‌باشد

 

گروهي از متخصصين داخلي و بين‌المللي اقتصاد، رشد و توسعه، دستيابي به توسعه همه‌جانبه و پايدار را تابعي از اجراي به هنگام سياست‌هاي اقتصادي متكي بر قوانين بازار و كاهش تصدي‌گري دولت مي‌دانند حتي جلب مشاركت بخش خصوصي و عدم تمركز در نظام اداري را علاوه بر ابزار توسعه‌بودن، نشانه توسعه تعريف مي‌كنند مراكز اعتباري بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق پول نيز در اعمال اجباري سياست‌هاي خود، اعطاي كمك يا اعتبار به كشورها را منوط به اجراي سياست‌هاي پولي، بانكي و اقتصادي مي‌كنند طي چند دوره رياست جمهوري در ايران نيز تلاش متنوع و مستمري صورت گرفت تا طرح‌هايي مانند خصوصي‌سازي و احياي اقتصاد مبتني بر فعاليت آزاد بازار عملي گردد تا ضمن كاهش تصدي‌گري دولت، موضوع واگذاري امور به مردم عملي شود. تغيير قوانين اقتصادي و تجاري و واگذاري مالكيت شركتهاي نيمه ورشكسته تحت تملك دولت طي برنامه‌هاي اول و دوم تا خصوصي قلمداد شدن براي بزرگترين و مؤثرترين بنگاه اقتصادي ايران يعني شركت ملي نفت در برنامه پيشنهادي چهارم، بر اجرايي نمودن ديدگاه و باور داخلي و بين‌المللي مذكور تأكيد دارد.

بنابراين، همزمان با پيگيري سياست‌واگذاري سهم تصدي‌گري دولت و افزايش سهم قراردادهاي پيماني همچنان كارشناسان اقتصاد زيرزميني و تجارت سياه، گرايش به خصوصي‌سازي شتابان و فاقد ساز و كار نظارتي اثر بخش را موجب افزايش شكاف درآمدي جامعه و زمينه ساز رشد و گسترش شركتهاي صوري، كاذب و فاقد اصول و ضوابط اوليه اقتصادي داراي قدرت اثرگذاري مي‌دانند شرايطي كه به دليل گسترش فعاليت‌هاي مبتني بر رانت ‌خواري و سفته‌بازي مي‌تواند با سهولت به تضعيف و حذف فضاي مشاركت اثربخش شركت‌هاي خصوصي واقعي و پويايي اقتصادي منجر گردد. بنابراين خصوصي‌سازي با پارادوكس رفتاري و دو تأثير متضاد و متقابل همراه است كه مي‌تواند زمينه‌ساز شكوفايي و پويايي اقتصادي همه‌جانبه و پايدار يا باز توليد و نهادينه‌سازي اقتصاد سياه و درآمدهاي كثيف باشد.

 

انواع و عناصر قرارداد پيماني

پروژه پيماني، مجموعه عمليات و خدماتي است كه دستگاه اجرايي براساس طرح توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي با محاسبه دقيق زمان و اعتبار موردنياز و در راستاي تحقق اهداف مندرج در برنامه ميان مدت يا سالانه راساً يا از طريق واگذاري اجرا و مديريت مي‌شود.

پروژه با توجه به پيچيدگي و وسعت كار مورد نظر تعريف و مي‌تواند به چندين قرارداد يا پروژهاي فرعي تقسيم و تحت مديريت و مسئوليت پيمانكار اصلي، مجدداً به پيمانكاران دوم و فرعي واگذار و مديريت گردد. قراردادهاي دولتي فارغ از اين كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي واگذار شود به دو گروه مناقصه يا خريد خدمات و كالاهاي مختلف موردنياز عمومي توسط دولت و مزايده يا فروش اعتبارات و دارايي‌ها مازاد بر نياز، غيرضروري يا تأمين‌كننده منابع مالي موردنياز بودجه قابل تقسيم است.

 

حجم بسيار بالاي سهم تخصيصي به قراردادهاي پيماني در بودجه دولت، اطمينان از بازگشت سرمايه و كسب درآمد مناسب و مستمر، امكان بهره‌گيري سهل‌الوصول از امكانات و ظرفيت‌هاي دولتي بسيار ارزان، دريافت سود قطعي بالاتر از نرخ متعارف قرارداد پيماني در مقايسه با بازار، در اختيارگرفتن موقعيت بسيار ممتاز اجتماعي ناشي از امكان تصميم‌گيري درخصوص توزيع فرصت‌هاي كمياب و مناسب شغلي، درآمد ناشي از تفاوت در دريافت نقدي از دولت و پرداخت مدت‌دار به بازار و شرايط نامتعادل متأثر از برقراري مذاكره‌اي يك سويه بين پيمانكار با نماينده فاقد انگيزه كارفرما از جمله مواردي هستند كه جذابيت در اختيار گرفتن قراردادهاي دولتي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي به بالاترين سطح مطلوبيت ارتقاء مي‌بخشند. با توجه به نقش و موقعيت عواملي مانند مديريت طرح، كارفرما، مشاور و پيمانكار در اجراي پروژه، قانون برنامه، طرحها را به چهار، سه، دو و تك عاملي(اماني پيماني) تقسيم مي‌كند. عامل مديريت، كارفرما و مشاور با توجه به ماهيت در برابر پيمانكار قرار داشته و مي‌توانند مجموعاً به عنوان كارفرما تعريف شوند لذا براي ورود به بحث روند آلوده‌سازي قرارداد پيماني مناقصه يا مزايده به موارد مؤثر و سازنده پيمان به شرح ذيل اشاره مي‌شود:

1- موضوع انعقاد قرارداد 2- شرايط انجام كار 3- كارفرما(مالك يا پرداخت‌كننده / مدير و ناظر اجراي پروژه / مشاور) 4- پیمانكار (اول، دوم ، ....) 5- انتخاب پيمانكار يا خريدار براساس تشريفات قانوني يا ترك تشريفات.

 

سيكل انعقاد قرارداد پيماني

سند بودجه سالانه در روندي نسبتاً پيچيده و طولاني كار كارشناسي دستگاه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مجلس، تصويب و به عنوان مبناي ضرورت‌هاي اولويت ‌بندي شده، درآمدها و اهداف و سياست‌هاي اتخاذ شده ميان مدت، تنظيم و با مبادله موافقتنامه، بودجه فعاليت‌هاي جاري و عمراني در اختيار ستاد ملي بودجه دستگاهي، استاني و كميسيونهاي استاني قرار داده مي‌شود. قرارداد پيماني براساس قانون بودجه طي مراحل مشخص و متوالي با عنوان تشريفات برگزاري مناقصه و مزايده تعريف و منعقد مي‌شود. كميسيونهاي استاني و ادارات اجرايي در نهايت با انتخاب مجري موردنظر قراردادهاي مربوط به انجام طرحها و پروژه‌هاي بودجه ابلاغي را واگذاري مي‌كنند. بنابر اين آخرين حلقه در زنجيره نسبتاً پيچيده تنظيم بودجه عمومي از دستگاه دولت آغاز و در حوزه شكل‌گيري اقدامات عملي و اجرايي موردنياز جامعه به شركت‌هاي طرف قراردادهاي پيماني خاتمه مي‌يابد.

طرحهاي مصوب از طريق رسانه‌ها و ارسال دعوتنامه مستقيم اطلاع‌رساني مي‌شوند و متقاضيان شركت در مزايده يا مناقصه پس از اطلاع از كم و كيف موضوع پيمان با پرداخت وجه‌الضمان لازم، اسناد شرايط قرارداد را تحويل و موظفند در موعد مقرر پيشنهادات خود را در پاكتهاي دربسته تحويل نمايند. پاكت‌هاي حاوي پيشنهاد با حضور نماينده رسمي مراجع قانوني و متقاضيان عقد قرارداد بازگشايي، پايين‌ ترين پيشنهاد براي مناقصه و بالاترين پيشنهاد براي مزايده به ترتيب مشخص و به عنوان برنده قرارداد معرفي مي‌شوند. در صورت اعلام انصراف برنده، وجه‌الضمان پرداختي به عنوان جبران خسارات به نفع سازمان ضبط مي‌شود. مراكز دولتي با توجه به شرايط و نيازها و اخذ مجوز مي‌توانند قرارداد مزايده و مناقصه را بدون طي مراحل مذكور و از طريق ترك تشريفات خاصي واگذار نمايند. مديران دولتي به دلايلي مانند محدوديت زماني، ويژگي يا طبقه‌بندي موضوع يا محل اجراي پيمان، شناخت پيمانكاران با شرايط مناسب و ويژه، استفاده از اعتبار و توان مالي داخلي و بين‌المللي پيمانكار، توجه به مسائل و حساسيت‌هاي غيراقتصادي داخلي و بين‌المللي، افزايش احتمالي سطح كيفي كاري و بازخواست بعدي در صورت استمرار فعاليت پيمانكار از روش مذكور استفاده كرده شركت يا فرد موردنظر را با ترك تشريفات و بدون ايجاد شرايط رقابتي از بين متقاضيان انتخاب مي‌كنند.

البته برخي از دستگاه‌ها علي‌رغم اخذ مجوز ترك تشريفات و حق انتخاب آزاد طرف قرارداد با قيد حق نهايي كارفرما در انتخاب پيمانكار نسبت به برگزاري تشريفات مناقصه و مزايده اقدام و با صلاحديد خود و بدون نياز به لحاظ سطح قيمت‌هاي پيشنهادي بهترين گزينه موردنظر را براي عقد قرارداد انتخاب مي‌كنند. برخي مراكز دولتي نيز براي برخورداري غيررسمي از اختيارات و مزاياي مترتب بر شرايط ترك تشريفات مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي سالانه را تحت يك عنوان كلي مانند انجام تعميرات واگذار مي‌كنند مديريت در اين شرايط مي‌تواند بدون مراجعه مكرر به تشريفات يا اخذ مجوز ترك تشريفات نسبت به واگذاري هر حجمي از فعاليت‌ها يا دارايي‌هاي مختلف به يك پيمانكار و خريدار بدون رقيب اقدام نمايد.

 

عوامل مؤثر در قرارداد و فساد مالي

همانطور كه اشاره شد برنامه‌هاي تنظيمي دولت به طور صريح و مشخص مسئوليت توزيع سرمايه، درآمد و موقعيت‌هاي ممتاز اقتصادي و اجتماعي را به عنوان بخشي از كاركرد و وظيفه قانوني به عهده دارند چنين ظرفيتي با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مديريتي و بسياري از واقعيات محيطي و سازماني مي‌تواند عامل ايجاد شرايط مختلفي باشد كه از آنها با عناوين آسيب ‌پذيريها، تهديدات و فرصت‌هاي پيش روي سازمان اداري يا اجتماعي نام برده مي‌شود. پروژه‌هاي پيماني و دولتي فارغ از كم و كيف موضوع قرارداد به طور كلي از مرحله توجيه ابتدايي و تصويب يا ابلاغ طرح تا انتخاب پيمانكار و اجرا و تحويل محصول قرارداد به وسيله عناصر و عوامل مختلف داراي منشا داخلي و بيرون از قرارداد مانند موارد ذيل تحت تأثير قرار گرفته و انجام مي‌شود.

 

عامل انساني

انعقاد و واگذاري هزاران قرارداد پيماني در طول هر سال به واسطه باور و پيگيري‌هاي عملي عامل انساني شاغل يا مرتبط با سطوح مختلف اداري مورد تصميم‌گيري قرار گرفته و بودجه و امكانات اجرايي مورد نياز تخصيصي را در اختيار مي‌گيرند. بنابراين تمايل و توان نيروي انساني به عنوان اولين و مهم‌ترين عامل در شكل‌گيري قرارداد قادر است اثباتاً و نفياً روند مراحل و اجزاي مختلف پروژه را با توجه به مقدورات و محدوديت‌هاي قابل پيش‌ بيني به طور مستقيم تحت تأثير قرار دهد. فساد مالي و اداري مانند ارتشاء و اختلاس به دلايل و انگيزه‌هاي متفاوتي براساس روابط و رفتار غيرقانوني و ناسالم  عنصر انساني در استخدام مراكز دولتي با طرف‌هاي ذي ‌نفع بيروني تعريف و مبادله مي‌گردد. موارد ذيل از جمله نقا طي است كه عامل انساني بدون كمترين ايجاد حساسيت و مشكل خاصي قادر است به منظور حداكثرسازي منافع شخصي را، تحت تأثير قرار داده و انحراف در معيارها و استانداردهاي كاري را در سيكل قرارداد پيماني وارد نمايد.

 

تعيين شرايط قرارداد

علي‌رغم اينكه كليات برگذاري مناقصه و مزايده تابع ضوابط و قوانين روشن و مشخصي است اما توضيح و تشريح جزئيات فني و مالي مانند اولويت ‌بندي نيازها و پروژه‌ها، اعمال محدوديت، مقدورات و استانداردهاي فني و مالي، زمان‌بندي مراحل اجرايي، نظارت و كنترل پروژه و سطح كيفي تكنولوژي، ماشين‌آلات و تجهيزات مورداستفاده به شدت تحت تأثير تخصص، تجربه و خواست عامل انساني قرار دارد. از طرفي تأثيرگذاري در روند تصميم‌گيري و انتخاب شركتهاي متقاضي پيمانهاي دولتي يا تغيير در شرايط قرارداد از مهم‌ترين دلايل تبادل رشوه و فساد مالي محسوب مي‌گردد. بنابراين لحاظ نمودن موارد غيرواقعي، غيرعملي و نامناسب مانند نحوه تأمين و پرداخت هزينه‌ها يا اتخاذ تصميمات غيرمنتظره كه شرايط اجرايي قرارداد را با خلل مواجه و در نهايت مي‌تواند منجر به تأخير يا توقف در كار گردد شرايطي كه با فراهم‌آمدن آنها مراكز دولتي از عمل به تعهدات مالي و امكان فعاليت بازمانده و پيمانكار به راحتي و بدون تحمل كمترين فشاري مي‌تواند به حداكثر‌سازي درآمد و سود قانوني و غيرقانوني بپردازد. مراكز دولتي در مواجهه با شرايطي كه از امكان عمل به تعهدات برخوردار نباشند ناچار از اعطاي امتيازات ويژه به پيمانكار خواهند بود با توجه به اختلال در روند اجراي پروژه، پيمانكار از آزادي عمل كاملي برخوردار و زمينه اعمال نظارت، كنترل كارفرما و پاسخگويي پيمانكار، به حداقل ممكن تقليل‌ يافته يا به طور كامل منتفي مي‌گردد.

 

نيازهاي جديد نفي و تغييرسليقه

موافقت يا انجام اصلاحات و تغييرات ضروري، اساسي يا بي‌ارزش درخصوص مسائل و موضوعات ساده و سطحي تا اقدامات پيچيده و زيربنايي با هر توجيهي از قبيل تغيير و تجديدنظر در سليقه يا پذيرش نوآوريهاي فني و تكنولوژيك در سطوح بخشي و ملي، مستلزم اصلاح، حذف يا افزايش بخشهايي از روشها و تجهيزات مورد استفاده خواهد بود. مراكز دولتي به محض ورود به حوزه اعمال اصلاح و تغييرات يا كاهش و افزايش شرايط قبلي فعاليت، ملزم به تعريف و واگذاري دهها و صدها پروژه اجرايي با هدف تأمين نيازهاي خدماتي و تجهيزاتي مورد نياز و فروش دارايي‌هاي غيرمتناسب با شرايط جديد به بخش غيردولتي مي‌باشند. بدون ورود به صحت يا نادرستي تغييرات دستگاهي و ملي مذكور كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم هزينه‌هاي بسياري را به جامعه و زندگي آحاد مردم تحميل مي‌كنند به چند مورد اشاره مي‌‌كنيم.

تصميم به تغيير و اصلاح نام،‌ آرم، شرايط شكلي برخي از مراكز دولتي در كمترين حد خود مستلزم تجديدنظر در استفاده از دهها ميليون برگ سند، هزاران تابلوي سازماني، نما و تجهيزات و ملزومات اداري و ساختماني، رنگ يونيفرم و وسايط نقليه و غيره مي‌باشد كه با توجه به تعداد شعبات توزيعي در سراسر كشور، معادل توان توليدي چند سال چندين كارخانه خواهد بود، اصلاح و تغيير در تجهيزات و تكنولوژي مورد استفاده مثل گرايش يكباره سيستم بانكي به كاربري رايانه‌ها و نرم‌افزارهاي روز يا تغيير شيوه‌هاي كاري به معناي پذيرش و انجام طيف گسترده‌اي از تبديل و جايگزيني تجهيزات است. عرضه محصولات و خدمات جديد و جايگزين توليدات قبلي در حوزه بخشي يا ملي نيز به توليد طيف گسترده‌اي از پروژه‌هاي قابل واگذاري منجر مي‌گردد. دارايي‌هاي مستهلك يا جايگزيني شده مراكز دولتي نيز با توجه به گريزناپذيربودن واگذاري و نياز كاري بخش خصوصي با سوددهي بالايي همراه است. لذا پيگيري تغييرات مذكور مي‌تواند مبتني بر خواست و منطبق بر منافع پيمانكاران قدرتمند و ذي‌نفوذ، تعريف و به عنوان نياز ضروري و غيرقابل اجتناب به سازمان تحميل شوند.

 

انتخاب پيمانكار

رعايت شكلي اصول و ضوابط تشريفات عقد قرارداد و نمايش پيگيريهاي منطبق با روند معمول براي تضمين دسترسي انحصاري و مستمر پيمانكاران به قراردادهاي پردرآمد پيماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اطلاع به موقع از كم و كيف شرايط واقعي و اجرايي پروژه، رفتار رقابتي و پيشنهادات احتمالي ساير پيمانكاران و روابط مستخدمين مراكز دولتي با پيمانكاري و ساير پيمانكاران، از نقاط قوت و زمينه اثرگذاري در امور پيماني محسوب مي‌گردد. لذا جذب همكاري و همراهي سطوح مختلف اداري با پيمانكاران از صحنه‌هاي جدي و اصلي رقابت پنهان و واقعي بين علاقمندان در اختيار داشتن امور پيماني تلقي مي‌گردد.

پيمانكاران با نفوذ و قدرتمند در صورت قرار گرفتن در برابر رفتار رقابتي پيمانكاران جديدالورود، تلاش مي‌كنند به تنهايي(انحصار) يا با همكاري رقباي اصلي بازار پيمانكاري(انحصار چند جانبه) با كمترين هزينه ممكن به حذف رقباي جديد اقدام نمايند. ارائه قيمت پيشنهادي غيرمعمول و غيررقابتي پايين براي مناقصه و بالا براي مزايده، عملاً عرصه را براي فعاليت رقيبان جديدالورود بسيار دشوار و غيرممكن مي‌سازد. پيمانكاران جديدالورود در چنين شرايطي صرفاً در كف قيمت امكان موفقيت داشته و قادر خواهند بود به بازگشت سرمايه اوليه فكر كنند بنابراين با بروز چند عدم كارشكني يا عدم همكاري حتي اوليه و ساده از سوي كاركنان مراكز دولتي، مي‌توان به راحتي اصل سرمايه رقباي جديد را با ريسك و مخاطره بالا روبرو و متحمل زيان قابل توجهي كرد. پيمانكاران با سابقه و ذي‌ نفوذ پس از حذف رقيب و در اختيار گرفتن پروژه و البته همراهي كاركنان آلوده، قادرند با ذكر دلايل مختلف نسبت به افزايش حجم و قيمت پروژه و درآمدزايي مورد انتظار اقدام نمايند.

فساد مالي، تابعي از اندازه رانت در اختيار مقامات دولتي و محدوده تصميم‌گيري و تخصيص اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد. ترك تشريفات يا رانت قانوني و رسمي تفويضي به مديران و دستگاهها به طور عام مي‌تواند به تصاحب سهل‌الوصول پروژه‌اي بدون دغذغه، تخلف از قوانين و فشار رقابتي با ساير پيمانكاران توسط پيمانكاران ذي ‌‌نفوذ گردد. اعمال‌ نظر اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفوذ حتي با انگيزه غيرشخصي و در راستاي تحقق اهداف خيرخواهانه و عام‌المنفعه نيز روند معمول انتخاب سالم پيمانكار را تحت تأثير قرار داده و مهم‌تر اينكه بهانه مناسبي است تا چنين رويه‌اي، معقول تلقي گرديده و سرپوشي بر عملكرد غيرقانوني گذشته و مورد علاقه متخلف باشد.

مورد قابل اشاره از ديگر فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي است به طوري كه شركت‌هاي دولتي انتفاعي در اقدامي مشترك و ظاهرالصلاح با استفاده از رانت شخصيت حقوقي و در اقدامي متقابل در جايگاه پيمانكار و كارفرماي يكديگر قرار گرفته بدينوسيله نيازها و منافع خود را تأمين و زمينه حذف رقباي غيردولتي و مبادله دوطرفه پيمانهاي بعدي را مهيا مي‌سازند. همچنين وجود شركتهايي با ماهيت مبهم و غيرمشخص دولتي يا غيردولتي با وابستگي آشكار به بخشهاي دولتي در اين عرصه قابل توجه است. شركت‌هاي مذكور مي‌توانند به راحتي با تكيه بر سرمايه ملي،‌ گردش وجوه دهها ميلياردي حتي در انجام قراردادهاي فوق‌العاده بزرگ، منفعت ‌جويي كنند اما در مقاطع توزيع درآمد حاصله، خود را مجموعه‌اي غيردولتي بنامند. در هر حال حضور پيمانكاري دولت در بازار قراردادهاي پيماني دولت در هر قالب و شكلي حداقل مي‌تواند ناكارآمدي سياست خصوصي‌سازي و در حاشيه قرارگرفتن بخش خصوصي واقعي را در پي داشته باشد.

استفاده از رانت موقعيت اجتماعي از جمله عوامل مؤثر بر روند انتخاب پيمانكار تعريف گرديده و زمينه مناسبي است تا شركت‌هاي صوري فاقد توان و ظرفيت فني و مالي پس از تصاحب قرارداد پروژه نسبت به واگذاري مجدد پروژه در قالب قراردادهاي كوچكتر به پيمانكاران سطح دو و سه اقدام كنند در چنين شرايطي سود حاصل از پروژه به سهم مالكانه و اجرايي درصدي افزايش هزينه به بودجه دولتي تحميل يا حقوق مجريان واقعي پروژه به نفع دلالان و رانت‌خواران تضييع و سلامت رفتار اقتصادي جامعه خدشه‌دار مي‌شود.

 

نظارت و كنترل مراحل قرارداد

كنترل كيفيت توليدات و خدمات علي‌الخصوص در زمينه فعاليت‌هاي پيماني دولت مي‌تواند به مفهوم قدرت تأمين نيازها، خواسته‌ها و انتظارات مردم يا دفاع و صيانت از حقوق آحاد مردم و جامعه در برابر بخشهاي دولتي و خصوصي تعريف گردد. بنابراين ‌ رعايت جدي‌ترين اشكال نظارت و ارزيابي عملكرد به منظور كسب اطمينان از رعايت حقوق جامعه توسط دستگاهها و پيمانكاران، اجتناب‌ناپذير و صرفاً بخشي از مسئوليت دولت در برابر جامعه است. سهل‌انگاري يا تباني عناصر نظارتي با پيمانكار، علاوه بر اتلاف منابع محدود، حامل آسيب‌هاي بعضاً جبران‌ناپذير وارده به سازمان و جامعه خواهد بود. در طرح‌هاي آلوده به فساد مالي غالباً براي كاهش هزينه و افزايش درآمد به اعلام غيرواقعي حجم و ميزان فعاليت و استفاده از اقلام و خدمات نامناسب و ارزان قيمت اقدام مي‌شود. لذا عدم توجه به رعايت استانداردهاي قانوني موجب پرداخت وجه بابت فعاليت‌هايي كه فاقد موجوديت است يا پروژه‌هايي كه از عمر مفيد نازل غيرطبيعي برخوردارند منجر مي‌گردد. پروژه‌هايي كه علاوه بر عدم كارآيي لازم با مخاطرات جاني و مالي قابل توجهي نيز همراه هستند.

البته در مواردي نيز مجري طرح به دلايلي مانند وجود نظارت جدي يا اهميت و حساسيت بالاي پروژه، ضمن رعايت نكات فني افزايش درآمد را از روشهاي ديگري مانند تنظيم صورتهاي صوري، دريافت زودهنگام بودجه تخصيصي يا كسب موافقت با افزايش و اصلاح قيمت پيشنهادي تأمين مي‌كند.

 

تحويل پروژه

فعاليت پيمانكار منطبق با شرايط و ضوابط مندرج در قرارداد توسط كارشناسان ناظر مورد مقايسه، ارزيابي و تعيين مغايرت قرار گرفته و پروژه تحويل و تسويه حساب نهايي گواهي حسن انجام كار صادر مي‌گردد. شناخت و تسلط بر شرايط عمومي و فني قرارداد، آشنايي با سوابق كاري پيمانكار، خدمات و توليدات شركت‌هاي مورد مراجعه پيمانكار و ساير موارد موردنياز مي‌تواند زمينه مناسبي براي ارزيابي دقيق و كامل اقدامات و گزارشهاي پيمانكار يا ناظرين دولتي باشد. پيمانكاران متخلف به انحاء مختلف تلاش مي‌كند همكاري مسئولين و ناظرين نهايي را جذب و كم‌كاريها و تخلفات احتمالي يا سنگ‌اندازيهاي معمول كاركنان دولتي را بدون دغدغه پشت سر گذاشته و تسويه حساب انجام و حسن انجام كار به عنوان مجوز آغاز فعاليت‌هاي آينده را دريافت كنند.

 

پروژه‌هاي دستوري (ابلاغي)

براساس تعاريف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، پروژه‌هاي دستوري به مجموعه‌اي از عمليات با اهداف و نتايج مشخص اطلاق مي‌گردد. بنابراين هر اقدامي خارج از چارچوب برنامه تنظيمي حداقل در فصل هماهنگي با ساير اقدامات پيش ‌بيني شده فاقد همسوئی  لازم بوده يا در مغايرت خواهد بود. تعدادي از طرح‌هاي عمراني سالانه و ميان‌مدت به دلايل منطقي يا غيرموجه در برنامه تصويبي لحاظ نگرديده و به طور معمول امكان اجرايي شدن را نمي‌يابند. شرايط خاص موجب مي‌گردد تا بنابرخواست يا دستور مراجع مختلف، توجه به اجراي طرح‌هاي مذكور در دستور كار اجرايي قرار داده شوند. پروژه‌هاي ابلاغي علي‌رغم ريشه‌داشتن در انگيزه‌هاي مثبت و قابل قبول متأسفانه به طور معمول از ويژگي‌هاي منفي مانند تزريق منابع در اختيار يا كسر از ساير رديفهاي بودجه و ايجاد خلل در پيگيري معمول ساير طرحها، اعمال ضرب‌الاجل زماني محدود، انگيزه پايين دستگاه مسئول، اعمال نظارت و كنترل غيرمؤثر، آسيب ‌پذيري طرح در برابر بروز مفاسد مالي، صرف هزينه و زماني تا چند برابر شرايط معمول، كيفيت پايين ساخت و ساز و خدمات ارائه شده كه همواره به بهانه فشردگي زمان و خارج از برنامه بودن پروژه مطرح مي‌گردد، مغفول و پنهان ماندن كم‌كاري و ناتواني مسئولين و دستگاههاي مسئول، ريخت و پاشهاي غيرقابل كنترل و ناديده گرفته شدن حقوق ساير مناطق و بخشها برخوردار هستند.

 

عناصر ذي ‌نفوذ

اعمال نفوذ و تأثيرگذاري فراقانوني از ويژگي‌هاي خاص برخورداري افراد از موقعيت و جايگاه اداري و خانوادگي محسوب مي‌گردد. رانت موقعيت در زمره بهترين روشهاي دست‌يابي ارزان به انواع قراردادهاي پيماني قرار دارد. صاحبان رانت موقعيت غالباً از شناخت نسبتاً خوبي نسبت به عناصر مشابه دولتي و غيردولتي برخوردار و در يك تعامل نه چندان پيچيده، قادر خواهند بود به تصاحب موقعيت‌هاي ممتاز اقتصادي يا مزايده و مناقصه بپردازند. استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي از رانت موقعيت، به طور عمده با محور قرار گرفتن حركت در نوار تبصره‌هاي قانوني و اختيارات تفويضي به مديران، ميسر و عملي مي‌گردد. تبصره‌ها در عين كوتاهي و در حاشيه بودنشان عملاً‌ با توسل به توجيهات غيرمنطقي و برخلاف روح برنامه از سهم بسيار عمده‌اي در تبيين توزيع بودجه مصوب عمراني و جاري برخوردار و در حدود اختيارات تفويضي به مديران، مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند.

 

پروژه‌هاي القايي پيمانكاران

همانطور كه در تعريف تفكيك بين نيازهاي واقعي و كاذب اشاره شد سطوح مختلف نيروي انساني مراكز دولتي مي‌توانند به منظور ايجاد موقعيت مناسب و تأمين منافع مشترك با پيمانكاران نسبت به پيگيري مراحل مختلف پروژه مورد علاقه پيمانكار اقدام نمايند. طراحي و اجراي قرارداد مورد علاقه پيمانكار،‌نوعي از پروژه‌هاي دستوري است كه به دليل تباني و همكاري سطوحي از نيروي انساني شاغل در حوزه كارفرما و پيمانكار به مجموعه سازمان دولت و بودجه عمومي تحميل مي‌گردد. پيمانكاران براي تأمين حداكثر منافع ممكن، معمولاً از شيوه بسيار ساده پرداخت مستقيم و غيرمستقيم رشوه به عناصر اداري استفاده مي‌كنند. نيروي انساني آلوده به رشوه در اين شرايط از هويتي دوگانه برخوردار شده و عملكردي شبيه به فعاليت عوامل نفوذي و جاسوساني كه با ظاهري فريبنده حقوق مردم و كشورشان را در جهت تحقق منافع و خواست دول بيگانه پايمال مي‌كنند خواهند داشت. عملكرد غيرقانوني مذكور به دليل پنهانكاري دقيق و ايجاد انحراف ناپيدا در روند برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي پروژه‌هاي موردنياز دستگاه و جامعه با تحميل هزينه‌هاي قابل توجه و نابودي فرصت‌هاي غيرقابل بازگشت همراه خواهد بود.

 

شركت‌ها و نمايندگي‌هاي خارجي

مؤسسات خارجي به منظور كسب سود مستمر و بيشتر به گسترش فعاليت و دستيابي به بازارهاي مطمئن و جديد مي‌پردازند بنابراين برخورداري از امكان تأثيرگذاري مناسب و هدايت خواست و نظر كشور ميزبان به سمت پذيرش و استفاده از محصولات و خدمات توليدي موسسه از مهمترين موضوعات كاري بخشهاي بازرگاني و بازاريابي شركتهاي خارجي و نمايندگي‌ها محسوب مي‌گردد. طرف‌هاي خارجي به طور معمول براي ايجاد بازار مصرف مناسب و مطمئن و البته افزايش سود دائمي به طور غيرمستقيم و از عناصر واسط شاغل يا غيرشاغل در مراكز دولتي جهت‌پيگيري استفاده مي‌كنند. بكارگيري عناصر تأثيرگذار حقيقي و حقوقي برخوردار از وجهه و موقعيت خاص اجتماعي و علمي، از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. افراد منفعت‌طلب يا مسخ شده براي توضيح و توجيه دلايل لزوم ايجاد روابط كاري و استفاده از توليدات و خدمات شركت‌هاي خارجي، مناسب هستند توضيح انگيزه، زمينه و روشهاي اعمال نفوذ و استفاده از افراد براي در اختيارداشتن امكانات عمومي و دولتي در حوصله اين مقاله نيست لذا صرفاً به تعدادي از روشهاي پيگيري مستقيم و غيرمستقيم شركتهاي مذكور براي شكل‌گيري و تصاحب قراردادهاي پيماني اشاره مي‌شود. شركت‌هاي خارجي در گام اول تلاش مي‌كنند توليدات و خدمات خود را به عنوان بخشي از نيازهاي واقعي به كشور ميزبان القاء نمايند. در اين راستا مطالعه، بازاريابي و تبليغات گسترده و مستمر با هدف افزايش فروش و تصاحب قرارداد از اهميت خاصي برخوردار است. استفاده حرفه‌اي از موقعيت و پرستيژ علمي، پژوهشي و اجتماعي چهره‌هاي شناخته شده و محبوب با هدف توصيه مصرف توليدات و خدمات شركت، اجتناب‌ناپذير است. اعمال فشار بين‌المللي با اشاره به هنجارهاي علمي و استانداردها و ارائه چشم‌انداز فريبنده مبني بر داشتن شرايط زندگي مناسب، همچنين اعطاي مشروط اعتبارات بين‌المللي و خارجي با هدف قرارگرفتن در مسير انتخاب و استفاده از تكنولوژي و توليدات روز بازار يا عقد قرار داد با شركتهاي كشور اعتبار‌دهنده نيز از جمله راهكارهاي عملي و مورد استفاده شركتهاي خارجي مي‌باشد.

 

نظارت و برخورد با تخلفات پيماني

نحصيص بودجه مبتني بر برنامه كشور از سالها پیش در دستور كار دولت قرار گرفت به همين دليل كليه اعتبارات جاري و عمراني پس از طي مراحل مختلف و نسبتاً پيچيده مصوب و براي اجراء به دستگاهها ابلاغ مي‌گردد. مراكز مسئول و ذي‌ربط مانند كميسيونهاي مجلس، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، ادارات مميزي، مراجع قضايي، سازمان برنامه، بازرسي و پاسخگويي به شكايات دفاتر مقامات عالي رتبه در كنار بخشهاي نظارتي درون دستگاهي به طور مستمر، دوره‌اي، موضوعي و مستقل ازيكديگروظيفه اعمال نظارت‌وكنترل برنامه‌ها، عملكر‌دها،هزينه‌ها و ارائه خدمات را به‌عهده دارند. دستگاههاي مذكور قانوناً‌ مجازند در زمينه‌ها و مراحل مختلف به بررسي و طرح سؤال مسئولين دستگاه ذي‌ربط پرداخته و با توجه به نتايج حاصله، اجراي پروژه را اصلاح يا متوقف كنند.

فساد مالي بالغ بر هزار و دويست و سي ميليارد ريالي در يكي از شعب بانكي، امتناع مأمورين نيروي انتظامي از گرفتن بيش از سي‌هزار مورد رشوه پيشنهادي مردم طي چندماه، محاكمه مديران ارشد شهرداري تهران به اتهام انواع جرائم مالي، محاكمه مسئولين وزارت ارشاد به اتهام سوء استفاده از وجوه متقاضيان سفر حج، محاكمه شهرام جزايري به جرم توزيع گسترده رشوه و اثرگذاري بر روند قانون‌گذاري و اقدامات دولتي، طرح موضوع پرداخت يا دريافت رشوه برخي از مديران فعال در عرصه مسائل نفتي از جمله مواردي است كه بر وجود طيف گسترده و پيچيده مفاسد اقتصادي در كشورمان تأكيد داشته و كارايي و اثربخشي بوروكراسي دولت را حداقل در بخش نظارت و صيانت از حقوق عمومي بسيار شكننده، نفوذپذير و ناكارآمد مي‌نماياند. همچنين وجود دهها و صدها طرح ريز و درشت عمراني، توليدي و خدماتي نيمه‌تمام يا رها شده مي‌تواند علاوه بر توضيح مشكلات عمومي مديريت دولتي، ناشي از آلودگي قراردادهاي پيماني منعقد شده مذكور باشد. گستردگي طيف تخلفات مالي موجب گرديده صرفاً به چند راهكار مبنايي براي مقابله با شيوء فساد مالي اكتفا شود كه از جمله آنها موارد زير را مي‌توان نام برد.

 

تاكيد بر رعايت سياست‌هاي كلان

سياست‌هاي مندرج در برنامه پنج ساله و سالانه، مقياس و مهمترين شاخص سنجش عملي صحت تصميمات و اقدامات اجرايي است لذا تخطي و انحراف از برنامه، تحت هر عنوان مي‌تواند به مخدوش شدن اهداف پيش‌ بيني شده منجر گردد. برنامه تنظيمي و تخصيص بودجه بايد براساس مواد قانوني مشخص و مصوب تدوين و حاكميت تبصره‌ها و ماده واحده‌هاي ميان‌راهي به حداقل ممكن كاهش يابند. متأسفانه تجربه برنامه‌نويسي كشورمان بر اين نكته تأكيد دارد كه بسياري از فصول و مواد برنامه با تصويب يك تبصره يا ماده واحده به راحتي با كاهش اثرگذاري مواجه يا در مرز حذف و ناديده گرفته شدن قرار مي‌گيرند.

قوانين مبهم و چند لايه به شدت فضاي تصميم‌گيري دستگاهها را غبارآلود كرده و اشخاص حقيقي و حقوقي متبحر و ذي‌نفع مي‌توانند با تكيه بر برداشت متفاوتي كه مسئولين دارند از چنين شرايط مناسبي به حداكثر بهره‌برداري دست يابند. تصويب مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و حتي متناقض، بي‌ثباتي و عدم اعتماد اجتماعي به دولت را به دنبال داشته و كارآيي و نظارت را به حداقل ممكن تقليل مي‌دهد. بنابراين توجه لازم به قوانين با ثبات، بخشي از دلايل وجودي مفاسد مالي را منتفي مي‌نمايد. اعطاي اختيارات ويژه به مديران يا هيأتهاي مديره براي ناديده گرفته شدن قانوني و رسمي دهها صفحه متشكل از مواد قانوني در واقع پذيرش خواسته يا ناخواسته نهادينه‌سازي باور نادرست ترجيح مدير بر قانون خواهد بود شيوة مذكور اعمال هر نوع اقدام نظارتي و كنترلي اثربخش را ناممكن مي‌سازد.

 

تاكيد بر رعايت سياست‌هاي كلان

سياست‌هاي مندرج در برنامه پنج ساله و سالانه، مقياس و مهمترين شاخص سنجش عملي صحت تصميمات و اقدامات اجرايي است لذا تخطي و انحراف از برنامه، تحت هر عنوان مي‌تواند به مخدوش شدن اهداف پيش‌بيني شده منجر گردد. برنامه تنظيمي و تخصيص بودجه بايد براساس مواد قانوني مشخص و مصوب تدوين و حاكميت تبصره‌ها و ماده واحده‌هاي ميان‌راهي به حداقل ممكن كاهش يابند. متأسفانه تجربه برنامه‌نويسي كشورمان بر اين نكته تأكيد دارد كه بسياري از فصول و مواد برنامه با تصويب يك تبصره يا ماده واحده به راحتي با كاهش اثرگذاري مواجه يا در مرز حذف و ناديده گرفته شدن قرار مي‌گيرند.

قوانين مبهم و چند لايه به شدت فضاي تصميم‌گيري دستگاهها را غبارآلود كرده و اشخاص حقيقي و حقوقي متبحر و ذي‌نفع مي‌توانند با تكيه بر برداشت متفاوتي كه مسئولين دارند از چنين شرايط مناسبي به حداكثر بهره‌برداري دست يابند. تصويب مواد و تبصره‌هاي اصلاحي و حتي متناقض، بي‌ثباتي و عدم اعتماد اجتماعي به دولت را به دنبال داشته و كارآيي و نظارت را به حداقل ممكن تقليل مي‌دهد. بنابراين توجه لازم به قوانين با ثبات، بخشي از دلايل وجودي مفاسد مالي را منتفي مي‌نمايد. اعطاي اختيارات ويژه به مديران يا هيأتهاي مديره براي ناديده گرفته شدن قانوني و رسمي دهها صفحه متشكل از مواد قانوني در واقع پذيرش خواسته يا ناخواسته نهادينه‌سازي باور نادرست ترجيح مدير بر قانون خواهد بود شيوة مذكور اعمال هر نوع اقدام نظارتي و كنترلي اثربخش را ناممكن مي‌سازد.

 

بانك اطلاعات امور پيماني

تنظيم برنامه و بودجه سالانه و ميان‌مدت و اعمال نظارت و ارزيابي مؤثر بدون دسترسي به اطلاعات مناسب و ضروري حداكثر چيزي در حد تقلاي دلسوزانه در تاريكي است در چنين شرايطي هر پاسخي صحيح يا نادرست خواهد بود. علي‌رغم كنترل و تسلط شبه انحصاري دولت بر بازار عمده كالاها و خدمات، متأسفانه همچنان روند قيمت‌گذاري قراردادهاي پيماني توسط مراكز براساس معدل‌گيري از پيشنهادهاي متقاضيان انجام مي‌شود. بدينوسيله امكان اعمال مديريت در تخصيص منطقي اعتبارات بسيار دشوار و دور از دسترس به نظر مي‌رسد. انتخاب و نظارت فني و دقيق بر پروژه نيز به ناچار بر نظر و تمايل كارشناس، متكي و مي‌تواند به دليل اثرگذاري مقوله فساد مالي تابع خواست و تمايل پيمانكار تلقي گردد.

بنابراين بهره‌گيري از اطلاعات تخصصي و عمومي موردنياز شامل مسائل مالي، فني، زمان‌بندي، هزينه خدمات، قيمت اقلام و كالاها، ماشين‌آلات و قطعات براي تنظيم مناسب شرايط كاري و مالي قرارداد ضروري و غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد. تأثيرگذاري قيمت امور پيماني بر قيمت بازار كالا و خدمات نيز به واسطه افزايش هزينه يا ريسك رفتار اقتصادي جامعه و قرار داشتن در حوزه

مسئوليت‌هاي دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

 

بررسي عملكرد پيمانكاران

سوابق كاري علاقمندان به در اختيار داشتن قراردادهاي دولتي از مهم‌ترين نيازهاي حرفه‌اي تصميم‌گيران و مديران دستگاههاي دولتي است. علي رغم چنين نيازي، متأسفانه همچنان ارزيابي متقاضيان امور پيماني براساس داشته‌هاي ذهني كاركنان مراكز دولتي انجام مي‌شود در حالي كه پيمانكاران براي اعمال نفوذ و تأثيرگذاري در روند كسب منافع امور پيمانكاري از اطلاعات قابل توجهي درخصوص ابعاد كاري و رفتاري افراد و بخشهاي اداري برخوردار مي‌باشند. بنابراين در تقابل منافع مذكور، نماينده فاقد انگيزه كارفرما با دستهاي خالي از اطلاعات ضروري در برابر پيمانكاران داراي انگيزه بسيار بالاي مالي و رفتاري پيچيده و مبتني بر اطلاعات دقيق قرار مي‌گيرند. تقابلي كه با هر شكلي از مذاكره با نتايج مشخصي روبرو خواهد بود. مراكز دولتي به منظور افزايش و ارتقاء سطح امور پيمانكاري، كاهش هزينه‌ها و امكان خارج‌نمودن عوامل و عناصر ناسالم و فاقد صلاحيت‌هاي عمومي و فني از چرخه قراردادهاي دولتي، ناچار از ايجاد بانك اطلاعاتي قابل اعتماد و فراگير شامل نيازهاي مختلف فني و عمومي مربوط به موضوع پيمان و پيمانكاران مي‌باشند.

 

بانك اطلاعات امور پيماني

تنظيم برنامه و بودجه سالانه و ميان‌مدت و اعمال نظارت و ارزيابي مؤثر بدون دسترسي به اطلاعات مناسب و ضروري حداكثر چيزي در حد تقلاي دلسوزانه در تاريكي است در چنين شرايطي هر پاسخي صحيح يا نادرست خواهد بود. علي‌رغم كنترل و تسلط شبه انحصاري دولت بر بازار عمده كالاها و خدمات، متأسفانه همچنان روند قيمت‌گذاري قراردادهاي پيماني توسط مراكز براساس معدل‌گيري از پيشنهادهاي متقاضيان انجام مي‌شود. بدينوسيله امكان اعمال مديريت در تخصيص منطقي اعتبارات بسيار دشوار و دور از دسترس به نظر مي‌رسد. انتخاب و نظارت فني و دقيق بر پروژه نيز به ناچار بر نظر و تمايل كارشناس، متكي و مي‌تواند به دليل اثرگذاري مقوله فساد مالي تابع خواست و تمايل پيمانكار تلقي گردد.

بنابراين بهره‌گيري از اطلاعات تخصصي و عمومي موردنياز شامل مسائل مالي، فني، زمان‌بندي، هزينه خدمات، قيمت اقلام و كالاها، ماشين‌آلات و قطعات براي تنظيم مناسب شرايط كاري و مالي قرارداد ضروري و غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد. تأثيرگذاري قيمت امور پيماني بر قيمت بازار كالا و خدمات نيز به واسطه افزايش هزينه يا ريسك رفتار اقتصادي جامعه و قرار داشتن در حوزه مسئوليت‌هاي دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

 

منابع و ماخذ

1- مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري ـ نقش سبكهاي مديريتي در برنامه توسعه ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ خرداد 1378

الف ـ مديريت مشاركتي فرايند توسعه ـ حميدرضا قاسمي

ب ـ تأثير مديريت دولتي نوين در اصلاح نظام اداري ـ دكتر عباس منوريان

2- مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري ـ نظام اداري و نقش آن در بهره‌وري ملي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ خرداد 1378

الف ـ نقش مديريت كيفيت در نظام اداري ـ دكتر حسام‌الدين بيان

ب ـ نظري بر باز مهندسي نظام مديريت ـ فرشاد عليخاني

3- تعريف و مفاهيم آثار و پيامدهاي پولشوئي ـ دفتر بررسي‌هاي اقتصادي ـ مجله مجلس و پژوهش شماره 37 سال دهم بهار 82

4- بودجه‌ريزي دولتي ايران ـ عليرضا فرزيب ـ مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي ـ چاپ پانزدهم 1381

5- قانون برنامه سوم توسعه

6- نظام‌هاي كنترل مديريت ـ رابرت آنتوني / جان ديردين / ترجمه محمدتقي ضيايي بيگلدلي ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ چاپ اول 1372

7- حكومتداري، مديريت و توسعه ـ مارك ترنر / ديويد هيوم / ترجمه دكتر عباس منوريان ـ مركز آموزش مديريت دولتي ـ چاپ اول 1379

8- بازشناسي عارضه فساد مالي ـ جلد دوم ـ دكتر فرهاد رهبر/ فضل‌اله ميرزاوند/ غلامرضا ال پور

9- رشوه در سيستم اداري ايران ـ حسن وفائي ـ مجله زمينه ـ

10- آسيب‌شناسي تاريخي مديريت در ايران ـ مجله صنعت حمل و نقل ـ شماره 109

11- گزارشي از كنفرانس جهاني مبارزه با فساد مالي ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 5/10/1380

و تعدادی دیگر از نشریات و سایتها

 

----------------------

* توضیح: درج مقالات و مطالب مندرج لزوماً بیانگر دیدگاه‌های سازمان بازرسی کل کشور نیست. اقتباس از این مطالب با ذکر منبع بلامانع است.




چاپ صفحه                                     ذخيره صفحه